به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، همایش ملی «حاکمیت شرکتی» به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی و فدراسیون مدیریت و مشاوره کسب و کار ایران روز سهشنبه 19 آبانماه 1405 در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این همایش جمعی از مدیران، استادان دانشگاه، صاحبنظران و متخصصان حوزههای اقتصادی، بانکی و حاکمیت شرکتی در بخشهای مختلف سخنرانی و پنلهای تخصصی حضور داشتند و به ارائه نظرات، دیدگاهها و تجربیات اجرایی خود پرداختند.

سخنرانیهای افتتاحیه با حضور دکتر محمود اولیایی، رئیس کنفدراسیون مدیریت ایران، دکتر صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، دکتر امید باقری، معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، دکتر وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و دکتر کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار و در ادامه سه پنل تخصصی با موضوعات «چالشهای حاکمیت شرکتی»، «حسابرسی، مدیریت ریسک و انتصابات» و همچنین «پاسخگویی، فساد، شفافیت و حاکمیت شرکتی» برگزار شد.
پنل تخصصی «حسابرسی، مدیریت ریسک و انتصابات» در همایش ملی حاکمیت شرکتی، با حضور دکتر علی ارشدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر موسی بزرگاصل، رئیس هیئت عامل و مدیرعامل سازمان حسابرسی، دکتر روحالله شهیدیپور، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، مهندس مسعود قنبری، مدیرعامل صرافی دی، مهندس مازیار قاسمی، مدیر گروه ریسک هلدینگ خلیج فارس و دکتر سمیه عالی، مدیر ریسک و تطبیق بانک خاورمیانه برگزار شد.
مسعود قنبری، مدیرعامل صرافی دی، با اشاره به ریشههای شکلگیری حاکمیت شرکتی و مسئله جدایی مالکیت از مدیریت، بر ضرورت توجه به فلسفه اصلی این نظام و پرهیز از محدود کردن آن به ساختارهای اداری و تشریفاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته مالکیت و مدیریت کسبوکارها در اختیار یک فرد یا گروه محدود قرار داشت، اظهار کرد: با وقوع انقلاب صنعتی و افزایش نیاز به سرمایه، شرکتهای سهامی شکل گرفتند و امکان تجمیع سرمایه تعداد زیادی از افراد برای ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی فراهم شد. در این شرایط، به دلیل آنکه امکان مشارکت همه سرمایهگذاران در فرآیند مدیریت بنگاه وجود نداشت، جدایی مالکیت از مدیریت شکل گرفت.
قنبری افزود: این جدایی به ایجاد مسئلهای تحت عنوان مشکل نمایندگی منجر شد؛ به این معنا که در رابطه میان مالک و مدیر، احتمال بروز تعارض منافع وجود دارد و ممکن است مدیران، منافع شخصی خود را بر منافع سهامداران و بنگاه ترجیح دهند. نظام حاکمیت شرکتی بهعنوان راهکاری برای کاهش این تعارض و ایجاد اطمینان نسبت به نحوه اداره شرکتها مطرح شد.
وی با اشاره به توسعه نظریه ذینفعان گفت: فلسفه حاکمیت شرکتی صرفاً به تعارض منافع سهامداران و مدیران محدود نیست، بلکه باید منافع همه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، تأمینکنندگان، جوامع محلی، دولت و نهادهای حرفهای نیز در اداره شرکتها مورد توجه قرار گیرد.


